به گزارش یزدفردا به نقل از نشریه اکونومیست، علاوه بر مشکلات اقتصادی، ناتوانی دولت در کنترل مهاجرت غیرقانونی موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی شده و باعث رشد چشمگیر محبوبیت احزاب راست‌گرای افراطی گردیده است. این تحولات فضای سیاسی آلمان را به‌شدت متشنج کرده و دولت را در برابر چالش‌های داخلی و اروپایی ناتوان و منفعل نشان می‌دهد. در این میان، انتخابات پارلمانی پیش‌رو در ۲۳ فوریه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی سال‌های اخیر در اروپا، می‌تواند نقشی سرنوشت‌ساز در تعیین مسیر آینده آلمان ایفا کند.

مرتس در صدر رقابت‌ها؛ اما آیا ۳۰ درصد آرا کافی است؟

با اینکه فردریش مرتس، رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی، از شانس قابل‌توجهی برای پیروزی برخوردار است، اما آینده سیاسی آلمان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مسلم است که تصمیمات و سیاست‌های دولت بعدی نه تنها مسیر اقتصادی و سیاسی این کشور، بلکه وضعیت کلی اتحادیه اروپا را نیز به‌طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد. مرتس، با پیش‌بینی کسب حدود ۳۰ درصد از آرای انتخاباتی، در صدر رقابت‌ها قرار دارد؛ هرچند این میزان برای تشکیل یک دولت اکثریت کافی نیست. این بدان معناست که او ناگزیر به تشکیل یک ائتلاف خواهد بود، فرآیندی پیچیده که ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. هنوز مشخص نیست آیا مرتس برای تشکیل دولت به سوسیال دموکرات‌ها و سبز‌ها روی خواهد آورد یا به دنبال یک شریک سوم خواهد گشت. این وضعیت، تا حد زیادی یادآور دشواری‌های ائتلاف سه‌حزبی به رهبری اولاف شولتس است؛ ائتلافی که پس از سه سال رکود اقتصادی، آلمان را به سوی انتخابات زودهنگام سوق داد.

بزرگ‌ترین علامت سؤال، خود مرتس است. منتقدان مکرراً یادآور شده‌اند که او هرگز عهده‌دار یک پست اجرایی دولتی نبوده و تنها سابقه مدیریتی او به هدایت فراکسیون پارلمانی اتحادیه دموکرات مسیحی محدود می‌شود. تجربه او در بخش خصوصی نیز عمدتاً در زمینه مشاوره و هماهنگی متمرکز بوده است. این مسئله این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا مرتس، در صورت رسیدن به مقام صدراعظمی، قادر خواهد بود آلمانِ گرفتار در رکود و آشفتگی اقتصادی را از این وضعیت بیرون بکشد؟ علاوه بر این، در حالی که اتحادیه اروپا به رهبری قوی و هماهنگ از سوی فرانسه و آلمان نیاز دارد، مرتس چگونه خواهد توانست در کنار امانوئل مکرون؛ رهبری که نفوذش در فرانسه رو به ضعف گذاشته؛ چنین نقش مؤثری ایفا کند؟

چالش‌های فردریش مرتس؛ از اقتصاد آلمان تا مهار راست‌گرایان افراطی

در این گفت‌و‌گو، چهرهٔ مرتس به‌عنوان فردی با اعتماد به نفس، باهوش و آرام به تصویر کشیده می‌شود؛ ویژگی‌هایی که برای یک انتخابات حساس در آلمان و اروپا بسیار حائز اهمیت هستند. دیدگاه‌های او نشان می‌دهند که نه تنها با دغدغه‌های دنیای کسب‌وکار آشناست، بلکه مصمم است با مقررات اضافی، چه از سوی بروکسل و چه از سوی برلین مقابله کند. او بی‌پرده اذعان می‌کند که مدل اقتصادی فعلی آلمان دیگر کارآمد نیست و با تأکید بر بازار‌های آزاد، تجارت بین‌المللی و اتحاد آتلانتیک، مسیر روشنی را ترسیم می‌کند. مرتس متعهد است که آلمان را به جایگاه محوری خود در اروپا بازگرداند و بحران مهاجرت را مهار کند. از نظر او، کنترل مهاجرت غیرقانونی و تضعیف راست‌گرایان افراطی برای حفظ ثبات سیاسی آلمان ضروری است. او هشدار می‌دهد: «شاید این یکی از آخرین فرصت‌های ما برای حل این مشکلات باشد پیش از آنکه پوپولیست‌ها اکثریت را در دست گیرند.

با این حال، نگرانی‌هایی نیز درباره رویکرد او مطرح شده است. هرچند مرتس فردی منفعل نیست، اما تمایل دارد با احتیاط گام بردارد و به جای انجام تغییرات بنیادین، به اصلاحات تدریجی اکتفا کند. این احتیاط، به‌ویژه در مواردی نظیر تکمیل اتحادیه بانکی اتحادیه اروپا مشهود است. او با اصول این طرح موافق است، اما در عمل، زمانی که صحبت از پیشنهاد خرید کومرتس‌بانک آلمان توسط یونی‌کردیت ایتالیا به میان می‌آید، این اقدام را «خصمانه» می‌نامد و با آن مخالفت می‌کند. چنین موضعی، که در واقع عملکرد طبیعی یک بازار واحد به شمار می‌رود، نشان می‌دهد که مرتس، علی‌رغم دیدگاه‌های مثبتش، هنوز باید در نحوه اجرای این اصلاحات دقت بیشتری به خرج دهد.

ترمز بدهی، که با هدف جلوگیری از کسری‌های بودجه‌ای عظیم وضع شده، همچنان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی دولت آینده آلمان به شمار می‌رود. این قانون، در حالی که برای مهار هزینه‌های عمومی طراحی شده، عملاً توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری کافی در حوزه‌هایی، چون زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دیجیتال، دفاعی و خدمات آموزشی را محدود کرده است. اکنون، پرسش اساسی این است که آیا فردریش مرتس آمادگی دارد تا به بازنگری در این محدودیت‌ها بپردازد یا همچنان به حفظ وضعیت موجود پایبند خواهد ماند؟

پاسخ محتاطانهٔ او؛ اینکه «آماده‌ام دربارهٔ این موضوع بحث کنم، اما این روش اصلی ما نیست» بیانگر عدم تمایل وی به اتخاذ موضعی روشن و جسورانه در این زمینه است. اگرچه شنیده می‌شود در پشت صحنه بحث‌هایی برای اصلاح ترمز بدهی در جریان است، اما مرتس در سخنان علنی خود از این موضوع سخنی به میان نمی‌آورد. علت این احتیاط شاید در تمایل رأی‌دهندگان آلمانی به فرهنگ صرفه‌جویی مالی باشد؛ چرا که هرگونه تغییر چشمگیر در این قانون احتمالاً با مخالفت‌های جدی رو‌به‌رو خواهد شد.

آینده امنیت اروپا و نقش آلمان؛ آیا مرتس مسیر جدیدی انتخاب خواهد کرد؟

با این وجود، اعلام شفاف و عمومی تغییرات پیشنهادی می‌تواند هم برای جلب حمایت عمومی در جهت اصلاحات اقتصادی و هم برای تقویت موقعیت مرتس در مذاکرات ائتلافی مفید باشد. اتخاذ یک موضع قاطع، و حتی حرکت به سمت حذف کامل ترمز بدهی، ممکن است به او این امکان را بدهد که به جای تن دادن به مصالحه‌های جزئی، راه‌حل‌های بنیادی برای مشکلات ساختاری آلمان ارائه دهد.

این گرایش به تدریجی‌گرایی فقط محدود به مسائل مالی نیست؛ بلکه در سیاست‌های امنیتی و خارجی نیز دیده می‌شود. حتی اگر مذاکرات میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به آتش‌بس در اوکراین منجر شود، اروپا همچنان باید با تهدید‌های بالقوه روسیه رو‌به‌رو شود. خطر اینجاست که ترامپ، بدون توجه به منافع اروپایی‌ها، مسیری را دنبال کند که امنیت و ثبات بلندمدت قاره را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی، مرتس و سایر رهبران اروپایی باید رویکردی فعال‌تر و تأثیرگذارتر در پیش گرفته و در تعیین مسیر آینده نقش محوری‌تری ایفا کنند.

طبق مقررات ناتو، کشور‌های عضو موظفند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند. آلمان که سال‌ها از این هدف فاصله داشت، پس از حملهٔ روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و ایجاد یک صندوق ویژه توسط اولاف شولتس برای تقویت نیرو‌های مسلح، به این سطح نزدیک شد. اما با نزدیک شدن به پایان اعتبار این صندوق و در مواجهه با تهدیدات مداوم از سوی روسیه، مشخص شده که این بودجه کافی نیست. حتی در صورت برقراری آتش‌بس، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ ممکن است تمایل به کاهش تعهدات آمریکا به ناتو داشته باشد.

در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که آلمان باید بودجه دفاعی خود را به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. اما مرتس تاکنون از پذیرش چنین تعهدی خودداری کرده و با انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی برای تأمین این هزینه‌ها به‌شدت مخالف است. اگر آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، مسئولیت این تغییرات اساسی در سیاست‌های دفاعی را برعهده نگیرد، بعید است که کشور‌های اروپایی دیگر به‌جز لهستان و کشور‌های بالتیک که تحت تهدید مستقیم قرار دارند، اقدامی مشابه انجام دهند.

بحران مهاجرت همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی مرتس و اتحادیه اروپا باقی مانده است. ضعف در کنترل مرز‌ها باعث افزایش حمایت از احزاب راست‌گرای افراطی شده و شکل‌گیری دولت‌های میانه‌رو و باثبات را دشوارتر کرده است. مرتس در این زمینه اقداماتی انجام داده، اما بسیاری از آنها جنجال‌آفرین بوده‌اند. یکی از طرح‌های او در بوندستاگ، که تعهد آلمان به سفر بدون پاسپورت در اروپا را زیر سؤال برد، با حمایت حزب راست‌گرای افراطی در آلمان به تصویب رسید. این حمایت، واکنش‌های تند منتقدان و نگرانی‌های جدی حامیان او را به دنبال داشت. منتقدان این اقدام را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف رهبری و استراتژی تعبیر کردند.

در واقع، به نظر می‌رسد مرتس بیشتر تمرکزش را بر پیروزی در انتخابات معطوف کرده و کمتر به دشواری‌های ادارهٔ کشور پس از انتخابات اندیشیده است. برای کنترل یک ائتلاف پیچیده و پیشبرد اصلاحات اساسی در این دوران پرتلاطم، او نیاز به اختیارات بیشتری دارد. اما تاکنون به‌دلیل احتیاط بیش از حد، از درخواست این اختیارات اجتناب کرده است.